اعتبر مختصّون في القانون والعلوم السياسية أن دستور 2022 يشكّل تراجعًا خطيرًا عن مكتسبات المسار الديمقراطي في تونس، محذّرين من أن البيئة السياسية الحالية تقوم على التخويف والترهيب، بما يقوّض إمكانية ممارسة فعلية للحياة السياسية ويهدّد الحقوق والحريات. جاء ذلك خلال لقاء حواري نظّمته منظمة البوصلة بالشراكة مع جمعية المفكرة القانونية، يوم الثلاثاء 27 جانفي/يناير 2026، بمقر منظمة البوصلة، تحت عنوان «دستور 2014 ورهانات استعادة الديمقراطية»، قدّم خلاله كلّ من عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجت